تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 59 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:........3) حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که آن حوادث نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
تحلیل حقوقی این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است: شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجه حاصله، عنصر معنوی، رعایت مقررات، انطباق با موازین شرعی.
شخصیت مرتکب
در بند 3 در ماده 59 اشاره صریحی به مرتکب و به عبارت دیگر به کسی که حادثه را ایجاد کرده نکرده و فقط با ذکر " عملیات ورزشی " به طور ضمنی نظر خود را رسانده است.بی گمان مرتکب این حادثه کسی جز ورزشکار نیست و در واقع، فاعل عملیات ورزشی همان کسی است که اصطلاحا" ورزشکار گفته می شود.
ورزشکار در مفهوم خاص کسی است که دارای توانایی های بدنی یا مهارت های ورزشی در سطح بالایی است ولی به نظر میرسد منظور مقنن مفهوم خاص ورزشکار به شرح فوق نباشد و به همین دلیل هم از به کار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است و بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هر کس که به انجام فعالیت های ورزشی بپردازد با رعایت سایر شرایط می تواند از امتیاز این ماده قانونی استفاده کند. بنابراین از نظر قانون، سن ، قد ، وزن، میزان مهارت و هیچ شرط دیگری جز انجام فعالیت های ورزشی موثر در شمول ماده59 نخواهد بود.
عمل مرتکب
منظور از عملیات ورزشی آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می گیرد. ورزش در این ماده در مفهوم عام مورد نظر است به عبارت دیگر نه فقط مجموعه حرکاتی که به موجب مقررات مدون بین المللی یا داخلی،ورزش به حساب می آید مشمول ماده خواهد بود بلکه آن دسته از فعالیت های بدنی که به موجب عرف در گوشه و کنار کشور تلقی شوند ورزش در مفهوم مورد نظر مقنن است .بنابراین فوتبال ، کشتی،هندبال، جودواز یک سو و کشتی گیله مرد،کشتی با جوخه، چوگان در عشایر کشتی با شال، جوب بازی امثال اینها که فاقد تشکیلات اجرائی و مقررات مدون است ورزش مورد نظر ماده 59 محسوب می شوند.بنابراین چنانچه حادثه ناشی از هریک از فعالیت های ورزشی باشد و مرتکب از امتیاز علت موجه ماده مذکور استفاده خواهد کرد.از نظر فانون تفاوتی میان تمرین و مسابقه وجود ندارد و حتی فعالیت های ورزش در زمان گرم کردن می تواند عملیات ورزشی مشمول ماده مذکور باشد.
نتیجه حاصله
مقنن با استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه از عملیات ورزشی که بطور معمول جرم به حساب میآید را در شمول ماده 59 قرار داده است. حادثه می تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگی ، نقص عضو، از کار افتادن عضو، زوال منافع،مرض دایم،فقدان یا نقص یکی از حواس یا زوال عقل و بالاخره به مرگ منتهی گردد.بنابراین شدت و ضعف نتیجه حاصله از عملیات ورزشی علی الاصول تاثیری برجرم بودن یا نبودن آن ندارد. استفاده از واژه " حوادث " و خودداری از ذکر مصادیق به نوعی نمایانگر نظر مقنن بر حمایت از ورزشکار در صورت وقوع حادثه است و به هر حال بار دیگر دیدگاه مقنن را از درجه اهمیتی که برای ورزش و نقش حیاتی و اساسی آن در تعالی جامعه قادل است نشان می دهد.